بررسي و تحليل اعتبار شرط سقوط خيار رؤيت و تخلف وصف در ضمن عقد با نگاهي به رويۀ قضايي

در فقه اماميه، اعتبار شرط سقوط خيار رؤيت و تخلف وصف، محل اختلاف است. با وجود اين، دلايل و ايراد‏هاي مخالفان چندان قوي و قانع‌كننده نيست. به همين سبب، به موجب مادۀ 448 قانون مدني، شرط سقوط تمام خيارات، به‌طور كلي يا جداگانه، مجاز اعلام شده است. بر اين مبنا، شرط سقوط خيار رؤيت و تخلف وصف صحيح است و نه‌تنها موجب بطلان عقد نمي‏ شود، دليلي براي باطل بودن آن وجود ندارد. همچنين در فرضي كه سقوط تمامي خيارات در ضمن عقد شرط شده باشد، خيار رؤيت و تخلف وصف نيز ساقط مي‏ شود. با وجود اين، اگر در قرارداد به‌صراحت ذكر شود كه در صورت تخلف وصف، حق فسخ وجود دارد، شرط راجع به اسقاط همۀ خيارات، منصرف از خيار تخلف وصف است. افزون بر اين، شرط سقوط تمام خيارات، شامل خيار تخلف از شرط صفت نمي‏ شود، زيرا به حكم عقل و منطق تفسير حقوقي، شروط خاص قرارداد از دايرۀ شمول شرايط عام خارج مي‏ ماند.