قانون حاكم بر رابطۀ كار: مطالعه‌اي تطبيقي در حقوق اتحاديۀ اروپا و ايران

با توسعه‌ روزافزون تجارت بين‌الملل در دهه‌هاي اخير و گردش آزادانه‌ كار و سرمايه، مسائل و چالش‌هاي جديدي در اين خصوص مطرح شده است. يكي از مهم‌ترين مسائل در اين باره، تعارض قوانين حاكم بر كار در مواردي است كه رابطه‌ ميان كارگر و كارفرما با بيش از يك كشور ارتباط پيدا مي‌كند. بر خلاف قواعد تعارض قوانين حاكم بر سرمايه در تجارت بين‌الملل، مسئله‌ تعارض قوانين حاكم بر كار پديده‌اي نوظهور است. اين امر سبب شده است تا ميان نظام‌هاي حقوقي مختلف در بحث از قواعد و راهكارهاي مطرح‌شده براي حل تعارض قوانين حاكم بر قرارداد كار وحدت رويكرد وجود نداشته باشد. در اين زمينه، قانون آيين دادرسي كار ايران اقدام به وضع قواعد حل تعارض ايراني حاكم بر رابطۀ كار كرده است. در پژوهش حاضر و با مطالعه‌اي تطبيقي، به تبيين قواعد حل تعارض مستنبط از قانون يادشده و تعيين حدود اجراي آن پرداخته شده است. علاوه بر اين، توصيف مناسبي از رابطۀ كار تحت نظارت حقوق ايران و تبيين نقش حاكميت اراده در حل تعارض قوانين حاكم بر رابطۀ كار ارائه شده است.