يگانگي (وحدت) منشأ در دادرسي مدني ايران و فرانسه

منشأ  دعوي از آغاز تاكنون مفهومي پرمناقشه و مبهم در گستره‌ دادرسي مدني ايران و فرانسه بوده است. اين اصطلاح در قانون آيين دادرسي مدني 1379 ايران و ديگر قانون‌ها و نيز در نوشته‌هاي حقوق دادرسي در كنار برخي واژه هاي ديگر مانند جهت، سبب و نيز در تركيب «وحدت منشأ» به‌كار رفته است. پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه منشأ چه تفاوتي با سبب، جهت و منبع تعهد دارد؟ و نيز اين اصطلاح در تركيب «وحدت منشأ» كه در قانون آيين دادرسي مدني ايران به‌كار رفته است چه معنايي مي‌دهد؟ نسبت ميان منشأ با توصيف دعوا در دادرسي مدني ايران و فرانسه چيست؟ به باور ما جهت در دو معناي عام و خاص به‌كار مي‌رود و واژه جهات در ماده 51 و ماده هاي 135 و 136 ق.آ.د. اعم از سبب و منشأ است. همچنين منشأ عام‌تر از سبب است و گاه جهت نيز همچون ماده 520 ق.آ.د.م در معناي خاص به‌كار رفته است كه برابر با سبب است. منشأ در تركيب «وحدت منشأ» در معناي حقيقي خود به‌عنوان ضابطه‌ تشخيص ارتباط ميان دعواهاي طاري ‌است و در دادرسي مدني ايران بر خلاف فرانسه وحدت منشأ به‌عنوان اماره‌ قانوني تخلف‌ناپذير براي تشخيص ارتباط ميان دعواها عمل مي‌كند كه اثبات خلاف آن امكان‌پذير نيست.