ابعاد حقوقي موازين جبران در قرارداد يدك كشي

عمليات يدك ‌كشي، اقدامي ضروري براي حمل‌ شناورهاي  دريايي است كه در   قالب  انعقاد قرارداد انجام مي‌شود. در اين قرارداد، متصدي شناور يدك‌كش متعهد به انجام خدمات  و مالك شناور يدك در مقابل متعهد به پرداخت عوض و دستمزد مي‌شود . درصورتي‌كه يكي از  طرفين،  به تعهدات  قراردادي خود  عمل نكند، بايد  زيان  طرف ديگر  يا  ثالث  را جبران نمايد. جبران  زيان ناشي از  نقض قرارداد در اين نوع  قراردادها داراي  احكام ويژه است. در اين مقاله با تمركز بر نظام كامن‌لا و قراردادهاي نمونه،  ثابت شده كه جبران زيان­ها به  دو طريق توافقي و غيرتوافقي است. طرفين مي‌توانند در خصوص نحوۀ جبران زيان­هاي ناشي از نقض  قراردادي با يكديگر توافق كنند كه از آن به‌عنوان اختصاص ريسك ياد مي‌شود. از جمله مهم‌ترين شروط اختصاص ريسك مي‌توان به ‌شرط مسئوليت نيابتي و اختصاص متقابل ريسك اشاره كرد.  به علاوه در مورد سكوت طرفين  بر مبناي قانون حاكم بر قرارداد و عرف و رويه دريانوردي بايد احكام آن را استنباط كرد كه در اين خصوص  شروط نمونه انگلستان و قراردادهاي توهاير و توكن در خور اهميت است. در حقوق ايران نيز با عنايت به مواد 10، 225، 232 و 233 قانون مدني، قراردادهاي نمونه، عرف و رويۀ يدك‌كشي مي‌تواند سكوت قانون ايران در خصوص مسائل مربوط به جبران در قرارداد يدك‌ كشي را پوشش دهد.