بررسي تطبيقي ماهيت دموراژ و قابليت جمع آن با ساير خسارات دريايي

يكي از شيوه هاي حمل و نقل دريايي اجاره كشتي است.  با توجه به نقش بي‌ بديل عنصر زمان در اين حوزه، هرگونه ديركرد در  آزاد كردن(تحويل)  كشتي، موجبات ورود خسارت به مالك كشتي را فراهم مي‌آورد.  تأخير  در تحويل كشتي علل متعددي همچون عدم ترخيص به‌موقع كالا و ازدحام بنادر،  مي­تواند داشته باشد. در هر قرارداد اجاره‌ سفري براي اجتناب از توقف اضافي كشتي و مديريت ريسك تأخير، مبلغي معين تحت عنوان دموراژ پيش‌بيني مي‌شود. اگرچه شرايط بروز و مطالبه‌ كرايۀ ايام توقف اضافي كشتي همواره يكي از دلايل رايج نزاع بين مالكان كشتي با اجاره‌كنندگان بوده، اما  خسارت وارد بر مالك كشتي  محدود به توقف اضافي آن نيست. در برخي مواقع تأخير در تحويل كشتي فراتر از مدت زمان قراردادي مي‌تواند خسارات زيادي  مانند تلف كالا و يا بالا رفتن ماليات و عوارض گمركي را براي مالك كشتي به‌همراه داشته باشد. در نوشتار حاضر با روش توصيفي تحليلي ضمن بررسي ماهيت دموراژ در نظام  حقوقي كشورهاي مختلف، به بررسي حقوقي رويه‌هاي قضايي ناظر بر پرداخت خسارات دريايي  علاوه بر دموراژ مي‌پردازيم. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه رويه‌هاي قضايي به‌جز در موارد استثنايي، دموراژ را شيوه‌اي انحصاري براي پوشش كليۀ خسارات ناشي از معطلي كشتي در نظر مي‌گيرند؛ به ‌طوري‌ كه اگر مالك به‌دنبال مطالبه‌ ضرر و زيان واقعي خود برآيد و درصدد دريافت خسارتي فراتر از مبلغ مقطوع دموراژ باشد، مي‌بايد نقض جداگانه‌اي را ثابت كند.