شناسايي و اجراي احكام خسارات تنبيهي در حقوق ايران با نگاهي به رويۀ قضايي ايتاليا و فرانسه

خسارات تنبيهي، خساراتي هستند كه براي تنبيه عامل  زيان‌ و بازداشتن  او از ارتكاب دوبارۀ رفتار زيانبار مورد حكم قرار مي گيرند. هرچند اين‌گونه خسارات در برخي از نظام‌هاي حقوقي به‌طور گسترده‌اي پذيرفته شده است، ولي تعداد ديگري از كشورها رويكرد چندان مطلوبي نسبت به آن ندارند. در اين صورت، اگر در دعواي بين‌المللي، دادگاه حكم به پرداخت خسارت تنبيهي بدهد، امكان اجراي آن در ديگر كشورها چالش‌برانگيز خواهد بود. بر اين اساس، اين پژوهش قصد دارد تا با بررسي  نظام حقوقي ايران و رويۀ قضايي ايتاليا و فرانسه، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا احكام خسارت تنبيهي خارجي در اين كشورها قابل اجرا خواهند بود؟ در اين مقاله نشان داده مي‌شود در حقوق ايران، هرچند مطابق با اصل جبران كامل خسارات، نظام مسئوليت مدني داراي كاركرد اوليۀ جبراني است، اما با وجود نهادهايي كه كاركرد تنبيهي و بازدارندگي دارند، بايد پذيرفت كه اجراي خسارات تنبيهي مغاير با نظم عمومي ايران نيست. همچنين در ابتدا، رويۀ قضايي ايتاليا و فرانسه رويكرد منفي نسبت به شناسايي و اجراي خسارات تنبيهي داشتند، زيرا پرداخت خسارت تنبيهي را موجب دارايي نامشروع براي زيان‌ديده و دخالت اشخاص خصوصي در وظايف و اختيارات نهادهاي عمومي مي‌دانستند كه كاركرد صرفاً جبراني نظام مسئوليت مدني را نقض مي‌كند. ليكن به مرور، اين نگرش تغيير كرد و دادگاه‌هاي اين كشورها اجراي خسارت تنبيهي را پذيرا شده اند.