تحليل سياست نرخ ارز در اقتصاد ايران و ارائه راهكارهاي اصلاح آن

نرخ ارز حقيقي ميزان رقابت‌پذيري را در عرصه بين‌الملل نشان مي‌دهد. نوسان زياد اين متغير حاكي از بي ثباتي اقتصاد است كه مانع از تصميم‌گيري و جهت‌گيري  عقلايي  فعالان اقتصادي مي‌شود. بر اين اساس، سياست‌گذاران تلاش مي‌كنند تا حد ممكن از نوسانات شديد اين متغير بكاهند. با وجود تحريم‌ها و آسيب‌هاي ناشي از آن به حوزه‌هاي مختلف تجارت خارجي كشور نوسان نرخ ارز حقيقي براي اقتصاد ايران نسبت به ساير اقتصادها از اهميت به مراتب بيشتري برخوردار است و بنابراين انتخاب سياست متناسب نقش پررنگي در ثبات اقتصادي كشور ايفا مي‌كند. هر چند در برنامه‌هاي ششم و هفتم به ثبات بخشي نرخ ارز اشاره شده است، اما قاعده خاصي براي دستيابي به آن ذكر نشده است. لذا در اين مطالعه سياست قاعده نرخ‌بندي تورمي ارز و الگوي شامل نرخ بهره، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. ابتدا الگوي تعديل شده ادوارد (1989) براي داده‌هاي ايران طي سال‌هاي 1399-1339 برآورد مي‌شود. سپس به منظور ارزيابي تأثير بروز شوك‌هاي تورمي و نرخ بهره بر رفتار نرخ ارز حقيقي، از تحليل توابع واكنش ضربه‌اي نيز استفاده مي‌شود. نتايج مطالعه حاكي از آن است كه شوك‌هاي تورمي داراي آثار بلندمدت بر نرخ ارز حقيقي است و لذا بروز يك شوك برون‌زاي تورمي به سرعت با عث انحراف فزاينده نرخ ارز از مقدار تعادلي آن خواهد شد.در مقابل، بر اساس تابع واكنش ضربه‌اي نرخ بهره، اثر تغييرات نرخ بهره به سرعت تعديل شده و نرخ ارز به مقدار تعادلي آن برمي‌گردد و لذا اتخاذ سياست قاعده‌بندي نرخ ارز بر مبناي هدف تورمي، مي‌تواند باعث دستيابي به اهداف مد نظر برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور گردد.