سياست‌هاي بهينه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اولويت‌دار اقتصادي

با توجه به اينكه يكي از الزامات رونق توليد و اشتغال، جذب سرمايه و به‌كارگيري آن در بخش‌هاي اولويت‌دار است، اهميت جذب و چگونگي صرف سرمايه در بخش‌هاي مختلف بر كسي پوشيده نيست. نگاهي به روند سرمايه‌گذاري در كشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد روند جذب سرمايه به‌خصوص در بخش ماشين‌آلات از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست؛ هرچند روابط بين‌المللي و اعمال محدوديت در ورود فناوري به داخل كشور، اثرگذاري بالايي در اين عرصه داشته است. يكي از اولويت‌هاي اساسي در جذب سرمايه، رشد پايدار بخش‌هاي اقتصادي ازجمله صنعت و معدن، كشاورزي و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زياد سرمايه‌گذاري در بخش خدمات در مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصاد هستيم. به نظر مي‌رسد اين موضوع به دليل رشد فعاليت‌هاي غيرمولد از كارايي لازم برخوردار نيست و تداوم آن تهديدي براي امنيت اقتصادي شمرده مي‌شود. همچنين، عملكرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمراني به تجهيز زيرساخت‌ها كه خود عاملي در راستاي جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي است، يكي ديگر از اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري است كه كمتر به آن توجه شده است. شايد بتوان ازجمله دلايل نارسايي‌ها در اين حوزه را ناشي از نامناسب بودن فضاي كسب‌وكار، نبود ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي، گسترش و رونق ‌بخش نامولد در اقتصاد، حاكميت ديد منطقه‌اي و عدم توجه به مقوله آمايش سرزمين دانست. ازاين‌رو برخي راهكارها ازجمله افزايش هزينه‌فرصت فعاليت‌هاي نامولد، بهبود فضاي كسب‌وكار، ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي، الزام به تبعيت از سند آمايش سرزمين و... پيشنهاد مي‌شود.