مقايسه جايگاه ملت و حدود حاكميت در قانون اساسي مشروطه عثماني، مشروطه ژاپن و مشروطه ايران

مشروطه ايران در اوايل سده بيستم ميلادي، تحولي اساسي در منطق قدرت و زمامداري سياسي ايجاد كرد. در اين پژوهش، بر اين مسئله درنگ مي‌كنيم كه جدا از خوانش مشروطه ايران از نظرگاه سياسي، تاريخي، فرهنگي و حقوقي، مي‌توان آن را با ساير خيزش‌هاي قانون‌خواهي و مشروطه‌طلبي در جهان شرق نيز مقايسه كرد. چنين سبك و سياقي، اين امكان را ميسر مي‌سازد تا درباره مشروطه ايران و به‌ويژه قانون اساسي آن، ژرف‌تر بينديشيم. گذار ايران به مشروطه‌خواهي در دوراني اتفاق افتاد كه در جهان شرق، پيش‌ از ايران، دولت‌هاي عثماني و ژاپن نيز مشروطه را تجربه كرده بودند. بدين‌سان، ضمن التفات به تشابهات تاريخي گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سياسي مشروطه، بر اين پرسش متمركز مي‌شويم كه «مشروطه ايران، به‌ويژه قانون اساسي مشروطه ايران چه تمايزي با قانون اساسي مشروطه عثماني و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملي، چنين فرضي را پيش‌روي اين گفتار قرار داده است كه «قانون اساسي مشروطه ايران (1906) در قياس با مشروطه عثماني (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جايگاه ملت در قانون اساسي نگرش متفاوتي داشت و بر خلاف دو مشروطه ديگر، نخستين قانون اساسي جهان شرق بود كه از سنت حكمراني اقتدارگرا گذر كرد». در اين گفتار، چنان ادعايي را با روش تحليل محتواي كيفي و بهره‌گيري از رهيافت جامعه‌شناسي تاريخي وارسي مي‌كنيم و درباره چرايي برتري مشروطه ايران نيز ملاحظاتي مطرح مي‌شود. آگاهي از چنين مسائل تاريخي، بر ژرفاي بينش سياسي ما ايرانيان درباره اهميت مشروطه و مسئله زمامداري خواهد افزود.