رويكرد دادگاه‌هاي آلمان در مواجهه با پديده تحريم‌ با منشأ خارجي در اختلافات قراردادي

افزايش تحريم ها طي دو د هۀ اخير مسائل حقوقي متعددي را در اختلافات قراردادي به ويژه نزد دادگاهاي ملي ايجاد كرده است. روشن است كه دادگاه هاي ملي كشور واضع تحريم ، در فرايند تصميم گيري ، قوانين تحريمي را كه از سوي دولت ثالث وضع شده اند ، مورد توجه قرار مي دهند و در صورت تعارض اين قوانين با حقوق و تعهدات طرفين دعوي ، حكم نهايي را با رعايت قوانين تحريمي داخلي خود تنظيم مي كنند. باوجود اين، ا ين سؤال مطرح است كه آيا يك دادگاه مي تواند در فرايند توصيف ، تفسير و اعمال تعهدات قانوني و قراردادي اصحاب دعوا، قوانين تحريمي با منشأ خارجي را كه توسط كشورها يا نهادهاي ثالث وضع شده اند ، در فرايند تصميم گيري خود براي صدور رؤي مورد توجه قرار دهند. در اين مقاله تلاش شده تا اين سؤال حقوقي با مطالعۀ موردي رويكرد و رويۀ دادگاه هاي آلمان كه روابط قراردادي قابل توجهي با اشخاص ايراني دارند ، بررسي شود. يافته هاي ناشي از بررسي رويۀ قضايي آلمان نشانگر اين است كه دادگاه هاي اين كشور، در اختلافات قراردادي كه در آنها عنصر تحريم با منشأ خارجي وجود دارد، به حقوق بين الملل خصوصي و قواعد تعارض قوانين مراجعه نمي كنند و مستقيماً از ظرفيت قوانين ماهوي داخلي آلمان استفاده مي كنند و هم زمان براي صدور رأ ي نهايي در چنين قضايايي به ملاحظات سياست خارجي آلمان توجه و يژه اي مي كنند. دادگاه هاي آلمان همچنين در فرايند تصميم گيري به اهداف و منافع سياست خارجي ا تحاديۀ اروپا و نيز ارزش هاي اروپايي براي ترتيب اثر دادن به تحريم ها با منشأ خار جي توجه مي كنند .