رأي داوري درياي چين جنوبي و مقابله با رويكرد بيشينه‌گراي دولت‌هاي ساحلي در تفسير «جزاير صخره‌اي»؛ رهيافتي انتقادي

كنوانسيون 1982 حقوق درياها، ذيل بند سوم ماده 121 ، جزاير صخره اي را به دو نوع صخره هاي برخوردار و نابرخوردار از منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره تقسيم نموده و ملاك آن، ظرفيت سكونت انساني يا حيات اقتصادي خوداتكا تعيين شده است. نوع نگارش اين بند و چالش هاي انطباق آن با وا قعيت هاي جغرافيايي بسيار متنوع در كرۀ زمين، تفاسير گوناگون دولت هاي ذينفع را درخصوص ملاك تعيين و تشخيص نوع صخر ه ها رقم زده است و در اين ميان، دولت هاي ساحلي رويكردي بيشينه گرا و به نوعي زيادخواهانه را پي گرفته اند. يكي از مهمترين دادرسي هاي اين حوزه، دادگاه داوري درياي چين جنوبي است. رأي صادره در 2016 به حل اختلافات فيليپين و چين درمورد جزاير صخره اي درياي چين جنوبي با تفسير ماده 121 پرداخت. نوشتار حاضر، با توجه به مفاهيم عام و خاص جزيره و جزيرۀ صخره اي، مادۀ 121 كنوانسيون را عمدتاً پاسخي به بيشينه گرايي دولت هاي ساحلي مي داند و درعين حال، فقدان مفاد آن در حقوق بين الملل عرفي را مقاومت اين دولت ها در برابر اين ماده مي شمرد. دادگاه داوري 2016 تلاش مي كند با ارائۀ تفسيري مضيق از شرايط برخورداري جزاير صخره اي از مناطق دريايي دوگانه در مادۀ 121 ، ورق را به نفع جهاني گرايي برگرداند و در اين مسير نهايتاً هيچ يك از مدعاهاي چين را، با اعمال نوعي سختگيري آرمان گرايانه، جزيرۀ صخره اي برخوردار از مناطق دوگانه نمي داند و ادعاهاي چين را گزاف ارزيابي مي نمايد .