نظريه «حاكميت مشترك نيروي كار و سرمايه» در حقوق شركت‌هاي تجارتي ايران

اين مقاله با يك شيوه توصيفي و تحليلي سعي در پاسخ به اين پرسش اساسي داشته است كه آيا مدل حاكميت شركتي مبتني بر مشاركت نيروي كار و سرمايه در ساختار شركت‌هاي تجارتي ايران قابليت اعمال را دارد يا خير؟ نتايج مقاله نشان مي‌دهد كه عليرغم آنكه نظام حقوقي ايران تاكنون مقرره صريحي در خصوص مشاركت نيروي كار در هيئت‌مديره شركت‌هاي تجارتي نداشته است ليكن ايده اوليه توجه به نيروي كار در مقررات قانوني حاكم بر شركتهاي تجارتي ايران وجود داشته اما برخلاف برخي نظام هاي حقوقي نظير آلمان هيچگاه منتهي به مشاركت مستقيم نيروي كار در ساختار مديريت شركتهاي تجارتي نگرديده است. اين در حالي است كه مدل حاكميت مشترك نيروي كار و سرمايه هم از منظر هنجاري و هم از حيث ابزاري مي تواند سازوكاري مفيد جهت تحقق اهداف حاكميت شركتي در نظام حقوقي ايران باشد و پيامدهاي مثبتي از حيث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي، تشويق سرمايه‌گذاري خاص نيروي كار در شركت، تأمين منافع ساير ذينفعان شركتي و توسعه پايدار شركت تجارتي به ارمغان آورد. اين مقاله با ارائه يك سازوكار تدريجي و منطبق با بافت مقررات حقوقي حاكم بر شركتهاي تجارتي ايران مدل حاكميت مشترك نيروي كار و سرمايه را به‌عنوان يك شيوه جايگزين –دست‌كم در برخي شركت‌هاي تجارتي با نيروي كار معتنابه- معرفي كرده است.