اعمال قواعد آمره ‌برتر كشور ثالث بر دعاوي قراردادي

قواعد‌ آمره‌ برتر به‌عنوان قواعدي كه صرف‌نظر از اِعمال قواعد تعارض قوانين، ادعاي اعمال دارند، مفهوم پركاربرد و نسبتاجديدي در ادبيات حقوقي است كه ابعاد مختلف آن از منظر حقوق بين‌الملل خصوصي تبيين نشده‌است. باتوجه به تبديل‌شدن داوري تجاري بين‌المللي به اصلي‌ترين مرجع حل اختلافات قراردادي، ضرورت نظري ايجاب مي‌كند نوع مواجهه نهاد داوري با مسئله قواعد ‌آمره ‌برتر به دقت روشن‌شود و ادبيات پژوهشي اين حوزه، تكميل گردد. از باب ضرورت كاربردي، بدليل مواجهۀ ايران با مصاديق متعددي از قواعد‌آمره‌برتر در اختلافات تجاري بين‌المللي (مانند قواعد مربوط به تحريم‌ها، حمايت از مصرف‌كنندگان، حقوق رقابت، كنترل ارز)، آشنايي و حدود قابليت اعمال قواعد‌آمره‌برتر بخصوص قواعد‌آمره‌برتر متعلق به كشور ثالث، مي‌تواند به حفظ منافع ملي ايران در اين اختلافات، كمك‌كند. در اين پژوهش، با استفاده از روش تحقيق توصيفي-تحليلي، منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي مرتبط با موضوع با تأكيد بر آراي داوري، مورد مطالعه قرار گرفت.يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه قواعد‌آمره‌برتر ثالث در رويۀ‌داوري، به‌طوركلي، براساس ‌تحليل‌هاي مبتني تعارض قوانين و نيز براساس وظيفۀ داور به صدور رأي لازم‌الاجرا، با استانداردهاي سختگيرانه‌تري نسبت به قواعد‌آمره‌برتر متعلق به قانون حاكم، اعمال‌مي‌شوند. در مقابل، عدم التزام داوران به قواعد تعارض قوانين، نبود ارتباط نزديك بين قواعدآمره‌برتر و اختلاف، برتر نبودن اهداف تأمين‌شونده توسط قاعده‌آمره‌برتر نسبت به اهداف قانون محل داوري، قرارنگرفتن حقايق پرونده در دامنه شمول اعمال قواعدآمره‌برتر، غيرقابل قبول بودن آثار و نتايج اعمال قواعد‌آمره‌برتر و در برخي پرونده‌ها، مربوط شدن قواعدآمره‌برتر به منافع اقتصادي و سياسي صرفاً ملي (نوع قواعد‌آمره‌برتر) مواردي‌است كه در رويۀ‌داوري موجب عدم اعمال قواعد‌ آمره ‌برترثالث شده ‌است.