تحليل انتقادي مباني رأي وحدت رويه 811 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب رأي وحدت رويه 811 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در صورت مستحق للغير درآمدن مورد معامله و صدور حكم بر بطلان معامله، بايع بايد از عهده غرامات وارد بر خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن برآيد و چنانچه ثمن، وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را براساس افزايش قيمت اموال مشابه مبيع تعيين مي نمايد. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به مبناي حقوقي وضع مقرره مندرج در اين رأي وحدت رويه اشاره ننموده ليكن از مطالعه و بررسي مشروح مذاكرات ديوان عالي كشور و نظريه نماينده دادستان و نوشته هاي حقوقدانان برجسته، اشاره به دو مبناي تسبيب و انصاف و عدالت را مي توان برجسته تر دانست؛ ليكن به نظر نگارندگان هيچ يك از اين مباني نمي تواند به عنوان بنيان و پايه صدور اين رأي وحدت رويه قلمداد گردد، بلكه اين رأي وحدت رويه مقرره اي استثنايي و بدعتي ناهمگون با مباني نظام حقوقي ايران است.