آسيب‌شناسي نرخ‌گذاري بيمه‌هاي درمان گروهي

دو عامل اصلي باعث افزايش ضريب خسارت بيمه درمان مي‌شود. اول، تعيين نرخ‌هاي غيرفني حق بيمه به دليل كم بودن حق بيمه‌هاي دريافتي يا كاهش قيمت در بازار بيمه تكميلي درمان و دوم، هزينه‌هاي بالاي بيمه درماني كه مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. از چالش‌هاي خسارت بالاي بيمه درمان در ايران در رابطه با قيمت‌گذاري مي توان به عدم توانايي شركت‌هاي بيمه در افزايش حق بيمه متناسب با افزايش تعرفه‌ها و غير واقعي بودن حق بيمه در بيمه‌هاي درمان اشاره كرد. در واقع، قيمت‌ها بايد هزينه‌هاي واقعي را منعكس كنند و اهداف نظام ارائه بيمه‌هاي درمان گسترده‌تر را در نظر بگيرند. در اين راستا، شناسايي آسيب‌هاي نرخ‌گذاري بيمه‌هاي درمان گروهي اهميت فراواني پيدا مي‌كند. روش تحقيق، از نوع آميخته (كمي-كيفي) بوده، داده‌هاي تحقيق با استفاده از مطالعه كتابخانه‌اي و مصاحبه گردآوري شد. جامعه تحقيق را مديران و متخصصين درمان در صنعت بيمه كشور تشكيل داده كه به روش نمونه‌گيري گلوله‌برفي با سؤالات باز تا رسيدن به اشباع نظري ‌مصاحبه ‌‌شد. بر اساس نتايج تحقيق، عمده چالش‌ها را مي‌توان در سه دسته ارزيابي ريسك، برگزاري مناقصه و رقابت كاذب و قانوني و مقرراتي قرار داد كه از اين ميان، نرخ‌شكني شركت‌هاي بيمه و ارائه نرخ‌هاي غيرفني جهت جذب سهم بيشتر در بازار، سهم بالايي در چالش‌هاي مطروحه دارد. صنعت بيمه براي رفع چالش‌ها در بخش رگولاتوري، نهاد نظارتي مي‌تواند سامانه ثبت مناقصات بزرگ را راه‌اندازي كند و تمامي درخواست‌هاي بيمه‌گذاران را بر اساس پوشش‌هايي كه در آيين‌نامه ۹۹ شوراي عالي بيمه ارائه مي‌شود، نرخ‌هاي شركت‌هاي بيمه را به منظور اطمينان از مناسب بودن نرخ‌ها ارزيابي كند. لذا نهاد ناظر مي‌تواند سالانه نرخ‌هايي را  حداقل نرخ پايه در بيمه‌هاي درمان گروهي تعيين و شركت‌هاي بيمه را ملزم به اعمال اين كف نرخ كند. در بخش ارزيابي ريسك، بيمه‌گران مي‌توانند پايگاه‌هاي اطلاعاتي را براي نظارت بر رفتار بيمه‌گذاران خود تقويت كرده و پايه‌هاي ريسك را براي ارزيابي دقيق ريسك شناسايي و اعمال كنند.