شرط «رضايت اكثريت» در تشكيل حكومت و استمرار آن از ديدگاه امام خميني (ره)

يكي از مسائل مهم فقه سياسي، مسئله اشتراط رضايت اكثريت در تصدي منصب ولايت عامه براي فقيه جامع‌الشرايط است. تحقيق حاضر با رجوع به بيانات و مكتوبات امام خميني به‌ عنوان نظريه‌پرداز و بنيان‌گذار حكومت ديني در ايران، اين مسئله مهم را موردبررسي قرار داده است. پرسش اصلي اين است كه از ديدگاه امام خميني رضايت اكثريت مردم چه نقشي در مشروعيت‌بخشي به حكومت فقيه جامع‌الشرايط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخي نظريات اين است كه اگر فقيه عادل با حمايت و همكاري گروه‌هايي از مردم كه در اقليت هستند بتواند تشكيل حكومت دهد، موظف به اقدام عملي است؛ اما تحليل داده‌هاي گردآوري‌شده در اين تحقيق نشان داد كه از ديدگاه امام خميني رضايت اكثريت مردم اگرچه در ثبوت ولايت عامه تأثيري ندارد، لكن شرط شرعي و عقلي براي تولّي منصب ولايت است و فقيه عادل، اگرچه واجد شرايط حكمراني باشد، نمي‌تواند بدون كسب رضايت اكثريت مطلق بر آنان حكومت كند. «اتكاي حكومت به آراي عمومي»، «حق تعيين سرنوشت مردم»، «توجه به رأي اكثريت» و «نفي حكومت مبتني بر زور» چهار محور مهم در بيانات امام خميني دربارۀ نقش مردم است كه آشكارا حكمراني ولي فقيه را مقيد و مشروط به كسب رضايت اكثريت مي‌نمايد. داده‌هاي اين تحقيق به شيوه كتابخانه‌اي و با محوريت متن صحيفه امام گرداوري شده و به شيوه تحليل محتوا مورد بررسي قرارگرفته است.