مطالعه تطبيقي «انحلال ارادي وكالت ثبتي الكترونيكي» در حقوق آمريكا، فقه اسلامي و حقوق ايران با نگاهي بر آراي امام خميني (ره)

در حوزۀ حقوق ثبت، ثبت الكترونيكي وكالت در ايران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاري نوين، از قوانين و آيين‌نامه‌هاي جديد تبعيت كرده  در دستورالعمل نحوۀ استفاده از سامانه ثبت الكترونيك اسناد،  الزامي براي آگاهي موكل و وكيل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمريكا نيز اگرچه قانون نمونۀ سردفتران، قواعدي را پيرامون ثبت الكترونيك تبيين نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الكترونيكي نمايندگي و انحلال آن، مسكوت مانده و صرفاً قواعد عام قانوني حاكم است. قول مشهور فقهاي اماميه و امام خميني با دستورالعمل نحوۀ استفادۀ دفاتر اسناد رسمي بر لزوم آگاهي وكيل همسو است. در اين پژوهش با روش كتابخانه‌اي، ماهيت انحلال ارادي وكالت از ديدگاه فقه و حقوق، مورد واكاوي تطبيقي- ‌تحليلي قرارگرفته و اين نتيجه حاصل شده است كه  با استقرار نظام ثبت الكترونيكي  و اهميت موضوع اعلام و اطلاع صريح ارادۀ موكل و وكيل از عزل  يا استعفا يا انجام مورد وكالت  به منظور حفظ امنيت روابط حقوقي اشخاص و كاهش تنازعات حقوقي و رفع كاستي‌هاي  نظام حقوقي ايران  بافراهم ساختن سازوكار قانوني مي‌بايست از طريق سامانه عدل ايران ( ثنا) با ارسال ابلاغ‌ الكترونيكي واقعي و در فوريت، موكل و وكيل  از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و يا هر حكايت ديگري در وكالت  مطلع گرديده  و اشخاص ثالث  نيز با بررسي و تصديق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ازمراتب حكايات عارض بر سند وكالت آگاه گردند  و با اين عملكرد، معاملاتي كه  به سبب عدم اطلاع وكيل از عزل خود در انجام مورد وكالت، ناشي مي‌شود كاسته  شده و بي گمان چشم انداز مثبتي در كاهش دعاوي  قضايي در اين موضوع خواهيم داشت.