تغيير قراردادهاي پيمانكاري نفتي بر اثر ناسازگاري زماني

ناسازگاري زماني، اصطلاحي اقتصادي و به معناي شكستن عهد در طي زمان است كه بنا به ضرورت‌هاي عملي رخ مي‌دهد. در قراردادهاي بلندمدت، به‌ويژه پيمان‌هاي نفتي، با اين پديده بسيار روبه‌رو هستيم و اثر حقوقي آن ممكن است خاتمه، تعديل يا تغيير قرارداد باشد. تغيير پيمان كه ممكن است درباره‌ حجم، شيوه و زمان كار موضوع تعهد پيمانكار باشد، مي‌تواند با توافق دو طرف پيمان يا اراده‌ يك‌جانبه‌ هريك از طرف‌هاي قرارداد، شامل كارفرما (يا نماينده‌ او) يا پيمانكار انجام گيرد. آنگاه ممكن است درباره‌ مشروعيت شرط قراردادي تغيير پيمان در حقوق ايران ترديد شود و آن را شرط الحاقي يا شرط مجهول تلقي كنند. هم‌چنين، از منظر حقوقي مي‌توان به اختيار يك‌جانبه‌ كارفرما در سفارش جديد در حين اجرا، به دليل ريسك پيمانكار، ايراد كرد. مي‌توان گفت اين شروط از نظر حقوق ايران صحيح است. بنابراين، لازم است اثر آن را بر قيمت، مدت پيمان و نيز اشخاص ثالث، به‌ ويژه ضامن و بيمه‌گر كاويد. با اين‌ حال، بر قانون‌گذار ايراني فرض است كه براي رفع ابهامات حقوقي تغيير قرارداد، به ‌ويژه در پيمان‌هاي دولتي، احكام جديدي را تصويب كند.