نظريه استيفاي حقوق عامه در انفال و ثروت‌هاي عمومي در بخش نفت ‌و گاز

نفت به عنوان يك كالاي اقتصادي و استراتژيك از گذشته تا كنون نقش مؤثر و تعيين‌كننده‌اي در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشور و مردم داشته و از اين جهت كه اين منابع متعلق به مردم است و از سوي ديگر اداره‌ صنعت نفت توسط آحاد مردم امكان‌پذير نيست، اختيار اداره‌ آن به موجب قانون به دولت سپرده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نمايد. براي تحقق اين امر رعايت اصول و الزاماتي ضروري است كه نظريه‌ استيفاي حقوق عامه در انفال و ثروت‌هاي عمومي در بخش نفت و گاز سعي دارد با اثبات حق مالكيت مردم، لزوم و نحوه‌ تحقق اين حقوق و موانع تحقق آن را تبيين كند. در اين راستا مديريت اكتشاف، توليد بهينه، نحوه و مقدار عرضه، درآمدهاي حاصل از صادرات و نحوه‌ هزينه‌كرد آن از اهميت خاصي برخوردار است. از عوامل مثبت و تأثيرگذار جهت تحقق حقوق عامه مي‌توان به نقش كليدي دولت در پياده‌سازي نظام حكمراني خوب و تنظيم‌گري در جهت احياء و صيانت از اين حقوق و نقش مؤثر و متقابل مردم در اين خصوص و از عوامل منفي به ضعف قوانين و ناكارآمدي مديريتي مسئولان اشاره كرد. سؤالات اصلي مطرح در اين مقاله عبارتند از: عملكرد مسئولان جهت تحقق حقوق مردم در منابع طبيعي نفت و گاز چگونه است؟ آيا اقدامات عملي و عزم جدي براي حل مشكلات موجود در صنعت نفت و رفع موانع تحقق حقوق مردم در منابع طبيعي نفت و گاز وجود دارد؟ ارزيابي عملكرد مسئولان و قوانين به شكل توصيفي و تحليلي در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته ‌است.