برق هسته‌اي: چهارچوب حقوقي ملي و بين‌المللي حاكم (توسعه يا كاهش برق هسته‌اي)

برق يكي از زيرساخت هاي اساسي هر كشوري ازجمله ايران است. يكي از روش هاي تأمين برق، استفاده از انرژي هسته اي است. موضوع هسته اي در ايران بيش از آنكه از جنبه هاي علمي مورد توجه قرار گيرد، از حيث سياسي مورد توجه قرار گرفته است. يكي از جنبه هاي اساسي كه بايد دراين‌باره بدان توجه كرد، چهارچوب حقوقي ملي و بين‌المللي حاكم بر برق هسته اي است. با اين مقدمه، پرسش مقاله‌ پيشِ‌رو اين است كه جهت‌گيري اسناد بالادستي و قوانين (ملي و بين‌المللي) به‌نفع برق هسته‌اي است يا عليه آن؟ به‌سخن‌ديگر، اين اسناد متضمن توليد برق هسته اي هستند يا عدم توليد آن؟ براي پاسخ به اين پرسش، با روش تحليلي-انتقادي، قانون اساسي، قوانين و اسناد بالادستي حقوقي كشور مورد بررسي قرار گرفته‌اند. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه نظر به جنبه‌هاي متعدد حقوقي مسئله‌ برق هسته‌اي و مشخص نبودن اولويت‌ها در مجموعه‌ ارزش ‌هاي اساسي كشور و نيز ابهام در برخي موضوع‌هاي تخصصي همچون توان توليد داخل براي صنعت هسته‌اي، نمي‌توان نتيجه‌ متقني را به‌‌عنوان جهت‌گيري نظام حقوقي كشور، له يا عليه برق هسته‌اي، اعلام كرد.