مطالعه‌ تطبيقي فورس‌ماژور در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت‌وگاز در نظام حقوقي ايران و كامن‌لا

قراردادهاي نفتي از مهم‌ترين قراردادهاي تجاري بين‌المللي است كه ويژگي‌هايي مانند استمرار و طولاني‌مدت بودن، بهره‌مندي از عدم قطعيت و پيچيدگي‌هاي زياد، چندبعدي بودن مورد قرارداد (نفت، گاز و مواد مربوطه) و لزوم صرف سرمايه‌ فراوان آن‌ها را در معرض ريسك‌هاي مختلف حقوقي، اقتصادي، زيست‌محيطي، سياسي و مالي قرار مي‌دهد. درج شروط قراردادي متناسب يكي از ابزارهاي حقوقي مديريت ريسك‌هاي مورد اشاره است. در اين تحقيق با نگاهي تحليلي و تطبيقي و با تكيه بر قراردادهاي بالادستي نفتي دو نظام حقوقي ايران و كامن‌لا، شرط فورس‌ماژور را از لحاظ مفهوم و ماهيت، انواع و مصاديق، شرايط و آثار و ضمانت‌اجراها مورد بررسي قرار داده‌ايم. نتايج بررسي نشان مي‌دهد درج شرط فورس‌ماژور در قراردادهاي نفتي در هردو نظام حقوقي به عرفي قراردادي تبديل شده است ولي با توجه به تفاوت‌هايي كه درباره‌ شرايط تحقق فورس‌ماژور، ازجمله شرط قابليت پيش‌بيني بودن كه به نظر مي‌رسد در قراردادهاي نفتي كامن‌لا ضروري نيست و ساير شرايط و آثار اين شرط در دو نظام حقوقي وجود دارد، در قراردادهاي بين‌المللي نفتي هردو نظام اين تفاوت‌ها متبلور شده كه به‌صورت دقيق و با بيان مصاديق قراردادي در اين تحقيق ذكر شده است.