امكان‌سنجي مطالبه خسارت تأخير‌ تأديه از ديون نهادها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي

پرداخت خسارت تأخير‌ تأديه از جانب دولت به شهروندان در بسياري از نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده و هرگاه از ناحيه فعل يا ترك فعل دولت خسارتي به شهروندان وارد شود دولت مكلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقي ايران اين امر با چالش‌ها و ناديده‌انگاري‌هاي فراواني روبه‌روست و مطالبه خسارت و دريافت آن از دولت جايگاه مناسبي در سيستم قضايي و اداري كشور ندارد و قوانين و آراي صادره از برخي مراجع در سنوات اخير بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخير ‌تأديه به علت پايين بودن نرخ تورم اهميت چنداني نداشته است. اما تحولات اقتصادي دهه اخير و افزايش بي‌سابقه تورم و جهش چشمگير قيمت‌ها بر اهميت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاك كار باشد شهروندان با خسارات فراواني مواجه خواهند شد. در اين نوشتار، به شيوه توصيفي‌ - ‌تحليلي و تدقيق در اصول مسلم حقوقي‌ - مانند اصل تساوي اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعيض، اصل لزوم جبران خسارت‌ - به نقد رويه قضايي موجود و عدم پرداخت اين خسارت از جانب دولت پرداخته شده و اين عدم پرداخت به منزله عدم رعايت حقوق بنيادين شهروندان مورد كنكاش قرار گرفته است.