نقش و جايگاه تنقيح در پيش‌نويس‌نگاري تقنيني

نظام حقوقي ايران در حال حاضر با انبوهي از قوانين متورم، پراكنده، و غير منقح مواجه است. اين حجم از قوانين، علاوه بر ايجاد چالش‌هايي براي نظام حقوقي كشور، دسترسي مجريان و عموم مردم به قوانين معتبر را سخت كرده و بعضاً باعث تفاسير متعدد و اختلاف‌ نظر مجريان در زمينه وضعيت تنقيحي قوانين متعارض شده است. در اين پژوهش تحليلي‌‌ـ توصيفي كه با استفاده از روش كتابخانه‌اي و مصاحبه با صاحب‌نظران و مشاهده و مطالعات ميداني انجام شده، ضمن پاسخ به اين سؤال كه اعمال تنقيح در پيش‌نويس‌هاي تقنيني چگونه مي‌تواند منجر به ساماندهي قوانين و نظام حقوقي ايران شود، نشان داده شده است كه براي ارتقاي حقوق قانون‌گذاري و ساماندهي نظام حقوقي ايران و ايجاد نظم نوين قانون‌گذاري لازم است: اولاً، استفاده از تنقيح قوانين در تدوين پيش‌نويس‌نگاري تقنيني به مثابه يكي از بايسته‌هاي فرايند قانون‌گذاري الزام‌آور شود؛ ثانياً، تنقيح حين ‌وضع يا نسبت‌سنجي (تعارض) وضعيت تنقيحي قوانين مؤخر در زمينه قوانين مقدم در زمان تدوين پيش‌نويس‌هاي تقنيني به صورت نسخ صريح (نه ضمني) انجام شود؛ ثالثاً، براي دست‌يابي به وضعيت مطلوب قوانين بايد ضمن دسته‌بندي موضوعي قوانين (كدهاي تنقيحي) به صورت يكسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقيح پسيني به سمت و سوي تهيه و تدوين قانون جامع تأسيسي در موضوعات مختلف حركت كرد.