نسبت‏ قوانين برنامه‌‏اي با قانون اساسي

از دهه‏هاي پيشين، در سلسله مراتب هنجار در نظام حقوقي ايران، در مقام عمل، قوانيني تصويب شده‏اند كه با عناويني همچون «قوانين برنامه‏اي» معروف‌اند. بنياد موجه‏سازِ اين قوانين را بايد در آن نگرشي جست‌وجو كرد كه با ويژگي‏هايي همچون «مداخله‏گرايي» يا «ارشادي» عجين شده است و يكي از پيامدهاي دولت مداخله‏گر در قرن بيستم بوده است. وجود چنين اسنادي ضرورت پرداختن به جايگاه آن‌ها را در نظام حقوقي ايران دوچندان مي‏سازد. بر اين اساس، بررسي آن‌ها و نسبت‏سنجي اين قوانين با قانون اساسي از موضوعات محوري دانش حقوق عمومي است كه در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است و به اين سؤال پاسخ داده شده است: نسبت قوانين برنامه‏اي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟ در پاسخ به اين سؤال، با تكيه بر روش تحقيق توصيفي‌ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي كوشيده شده است بدان پاسخ داده شود. مهم‌ترين نتايجي كه از اين تحقيق گرفته شده از اين قرار است: نخست، نظر به عدم صراحت در خصوص جايگاه اين قوانين در سلسله مراتب اسناد در ايران ناگزير از ارائه قرائت‏هاي مختلف از اين وضعيت هستيم؛ دوم، با هر قرائتي، اين قوانين نمي‏توانند تخصيص‌زننده قانون اساسي باشند، چون نسبت آن‌ها با قانون اساسي از نوع «رابطه طولي» است كه لاجرم آن‌ها را در جايگاه فرودين نسبت به قانون اساسي قرار مي‏دهد؛ سوم، قانون اساسي در خصوص ترسيم هنجار حقوقي شاخص نهايي است. از اين ديدگاه، نمي‏توان فضايي را تصور كرد كه در آن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوانِ منبع نهايي تفسيرِ قوانين برنامه‏اي به محاق رود.