واكاوي بايسته‌هاي قاعده‌گذاري تقنيني در قاعده تعدد مادي جرايم تعزيري

نيل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر كيفيتي امكان‌پذير نيست؛ بلكه رعايت سنجه‌هايي در وضع قانون لازم است تا علاوه‌ بر افزايش كيفيت و اثرگذاري و كارايي قواعد قانوني اهداف اصلي مورد نظر مقنن نيز محقق شود. بر همين اساس بند 9 سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري در مقام تعيين سياست‌هاي بايستۀ حوزه تقنين در جهت تحقق بخشيدن به تصويب قوانين مطلوب مجموعه‌اي از معيارها را تعيين كرده است. با مداقه در اين معيارها مي‌توان «شفافيت»، «قابل ‌اجرا بودن»، و «تأمين اهداف» را در شمار سنجه‌هاي اساسي محك قانون مطلوب به‌ شمار آورد.تتبع در نتيجه فرايند تقنين نمايانگر عدم توجه قانون‌گذار به اين سنجه‌ها در مواردي است. از جمل اين موارد قاعده تعدد مادي جرايم تعزيري است. اين در حالي است كه به دليل ضمانت‌ اجراي تشديدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومي رعايت اين سنجه‌ها اهميتي مضاعف مي‌يابد. از اين‌ رو، اين پژوهش كه به روش توصيفي‌ـ تحليلي و با استفاده از داده‌هاي كتابخانه‌اي صورت گرفته است درصدد پاسخ‌گويي به اين سؤال است كه قاعده تعدد مادي جرايم تعزيري از منظر بايسته‌هاي «شفافيت»، «قابل‌ اجرا بودن»، و «تأمين اهداف» چگونه ارزيابي مي‌شود؟ نتيجه اين پژوهش نمايانگر آن است كه اين سنجه‌ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادي جرايم تعزيري رعايت نشده‌اند..