توسعه پايدار از منظر مولفه هاي محيط زيست در نظام حقوقي ايران

محيط زيست و پالايندگي آن بدون ترديد يكي از ضروريات حفظ بقاي حيات در زيست كره محسوب مي شود. از آنجا كه بحران زيست محيطي ناشي از رفتارهاي عليه محيط زيست به عنوان يك معضل در سطح بين المللي بوده است مراجع بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد تلاش خود را براي حفاظت و حمايت از محيط زيست، كاهش ميزان آلودگي و پايين آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز كردند كه در اين ميان مي توان به برگزاري كنفرانس هاي مهم جهاني مانند كنفرانس ۱۹۷۲ محيط زيست و انساني در سوئد و كنفرانس ۱۹۹۲ محيط زيست و توسعه در برزيل، تدوين برنامه تسهيلات جهاني محيط زيست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نيز اساسنامه ۱۹۹۸ ديوان بين المللي كيفري اشاره نمود.در كنار مفهوم محيط زيست،توسعه پايدار عبارتي است كه امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا يكي از الزامات توسعه پايدار اين است كه محيط زيست و منابع طبيعي به عنوان ميراث جمعي بشريت به گونه اي محافظت شود كه علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي نسل حاضر، ظرفيت پاسخ دهي به نيازهاي نسلهاي آينده را نيز داشته باشد ،بنابراين توسعه را زماني پايدار مي خوانيم كه مخرب نباشد و امكان حفظ منابع را براي آيندگان فراهم آورد.و از آنجه كه يكي از مهم ترين الزامات براي قرار گرفتن در مدار توسعه پايدار توجه به تعادل بخشي و تخصيص بهينه منابع بين مناطق براي رسيدن به توسعه پايدار است.