وضعيت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستي؛ سامان‌دهي نظريۀ عدم‌نفوذ برخي معاملات شخص مست

يكي از شرايط اساسي صحت قراردادها «قصد» و «رضاي» طرفين است. فقدان اين دو به بطلان يا عدم‌نفوذ قرارداد منجر مي‎شود. مادۀ 195 قانون مدني معامله در حال مستي را به‎علت فقدان قصد باطل مي‎داند. باتوجه‌به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست يا به‌‎علت فقدان قصد باطل شناخته شده و يا به‌علت عدم‌زوال قصد صحيح تلقي شده است. مشهور فقها و حقوق‎دانان نيز همين ديدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. اين در حالي است كه ازنظرِ پزشكي، مستي داراي مراتبي است كه حكم به صحت و بطلان نمي‎تواند معاملات واقع‌شده در همۀ مراتب را پوشش دهد. گاه مستي باعث زوال قصد و رضا مي‌شود، گاه به هيچ‌يك از قصد و رضا خلل وارد نمي‎كند و گاه شخص مست داراي قصد است اما رضاي وي مخدوش است. در خصوص مورد اخير، سؤالِ قابل طرح اين است كه وضعيت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفي وي داراي قصد است و معامله‌اش را نمي‎توان باطل دانست و از طرف ديگر رضاي وي مخدوش است و نمي‎توان حكم به صحت معامله‌اش كرد. در اين مقاله با روش تحليلي‌توصيفي ضمن بررسي انواع مستي و تأثير آن در قصد و رضا، با بهره‎گيري از مباني فقهي و تطبيق بر موازين حقوقي اين نتيجه به دست آمد كه وضعيت حقوقي مطلوب براي معاملات شخص مست در مرتبه‌اي كه شخص داراي قصد است اما رضايش مخدوش است، عدم‌نفوذ است.