بررسي و تحليل پديده اثر بازگشتي پسا مدرن سازي آبياري و ملاحظات لازم

مدرن سازي آبياري به طور عمده در قالب توسعه سيستم‌ ها و فناوري‌ هاي نوين آبياري، سياستي است كه در تعدادي زيادي از كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه جهان، به خصوص كشورهاي مناطق خشك و نيمه خشك، از جمله كشور ايران، در حال انجام است.  اهداف عمده مدرن سازي آبياري در اين كشورها شامل افزايش راندمان آبياري (Irrigation Efficiency)، ارتقاء بهره وري آب (Water Productivity)، و در نهايت كاهش مصرف آب آبياري و صرفه جوئي در منابع آب كمياب، مي‌باشد. اين در حالي است كه مطالعات مختلف نشان داده‌ اند كه افزايش راندمان آبياري و ارتقاء بهره وري آب از طريق توسعه كاربرد سيستم‌هاي كارا و مدرن آبياري بعضاً منجر به صرفه‌ جويي واقعي و كاهش مصرف آب كشاورزي به اندازه مورد انتظار نشده و يا بالعكس سبب افزايش آن نيز شده است. اين پديده اثر بازگشتي (Rebound Effect) آب ناميده شده است. مفهوم پديده اثر بازگشتي آن است كه با استفاده از فناوري هاي آبياري كارآتر، راندمان آبياري و بهره وري آب افزايش مي‌ يابد ولي بخشي يا تمام آب صرفه جويي شده مورد انتظار ممكن است با مصرف آب بيشتر جبران (Offset) و بي اثر شود. معيارهاي جلوگيري از اثر بازگشتي مبتني بر اين فرض است كه افزايش %1 در راندمان كل آبياري (آب ذخيره شده در منطقه توسعه ريشه گياه به كل آب تحويلي از منبع آب (شامل انتقال، توزيع، و كاربرد))، مستلزم كاهش %1 در مصرف آب كشاورزي است. عوامل مؤثر و دلايل وقوع پديده اثر بازگشتي به طور عمده عبارتند از: افزايش سطح زير كشت فارياب به دنبال كاهش مصرف آب در اثر كاربرد فناوري ، افزايش تبخيرتعرّق به دليل تغيير در الگوي كشت محصولات (گسترش كشت محصولات پر آب بر و در عين حال اقتصادي تر)، افزايش عملكرد محصول (ناشي از مديريت بهتر آب و تنش آبي كمتر به محصول، استفاده مطلوب از ساير نهاده‌ هاي توليد)، كاهش در كميّت و كيفيت جريانات برگشتي (Return flows) (ناشي از افزايش راندمان آبياري، كم آبياري محصولات براي تأمين آب كافي  براي سطح زير كشت افزايش يافته به دليل كم ابياري و تامين آب لازم براي سطح بزرگتر) و در نتيجه كاهش آبشويي و شوري ثانويه خاك. در مجموع نياز است ادبيات موضوع جاري سازي شده و پس از تعيين ميزان اثر بازگشتي، و تجزيه و تحليل هاي لازم، هشدارهاي مرتبط به سياست گذاران و مسئولين توسعه فناوري هاي نوين آبياري براي اتخاذ سياست مناسب و اقدام به منظور اجراي راهكاري از نوع فني، اقتصادي- اجتماعي و سياستي لازم داده شود.