ارزيابي عملكرد شوراي هماهنگي مديريت حوضه آبريز زاينده رود

سازمان هاي حوضه رودخانه اي پيكره هاي سازماني هستند كه بستر تحقق رويكرد مديريت يكپارچه منابع آب را در مقياس يك حوضه آبريز فراهم مي آورند. اينگونه سازمان ها به صور مختلف و با مأموريتهاي گوناگون در سطح حوضه‌هاي رودخانه اي تشكيل مي شوند و عوامل متعددي بر عملكرد آنها تأثير مي گذارند. در ايران پيشينه سازمان هاي حوضه آبريز به تشكيل شوراي هماهنگي مديريت حوضه آبريز زاينده‌رو‌د از سال 1392 و در ادامه تبديل آن به كارگروه احياي زاينده رود در سال 1398، بر مي گردد. پرسش مطرح اين است كه عملكرد اين شورا در مدت شش سال فعاليت خود چگونه ارزيابي مي شود. در نتيجه هدف اين مقاله ارزيابي عملكرد اين شورا به عنوان يك سازمان حوضه رودخانه اي، با استفاده از چارچوب تدوين شده براي ارزيابي عملكرد سازمان هاي حوضه رودخانه اي است. داده ها و اطلاعات مورد نياز اين پژوهش از طريق مطالعه اسناد، پرسشنامه، بازديد ميداني و انجام مصاحبه نيمه ساختاريافته جمع آوري شدند. ارزيابي عملكرد اين شورا در سه بعد «كارايي»، «اثربخشي» و «يادگيري» انجام شد. در بعد كارايي نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه شوراي هماهنگي حوضه آبريز زاينده رود پشتوانه كارشناسي قوي اي نداشته و نتوانسته است مديريت حوضه را به صورت تخصصي در دست بگيرد. از طرفي در اين شورا مشاركت همكارانه به معناي واقعي وجود نداشت. علاوه بر عدم وجود همكاري، ديد استاني و بخشي و بي اعتمادي نيز در اين شورا به چشم مي خورد. مسأله بعد عدم وجود سازوكارهاي الزام آور و مكانيسم پاسخگويي براي شوراي هماهنگي و ديگر سازمان هايي است كه ملزم به اجراي مصوبات شوراي هماهنگي بودند. در بعد اثربخشي با توجه به اينكه اغلب تصميمات شورا حول برنامه ريزي منابع و مصارف بود و تصميم گيري با توجه به پيش بيني ميزان آب در دسترس سالانه صورت مي گرفت، تغييرات هيدرولوژيكي در حوضه اغلب وابسته به تغييرات بارش در حوضه بود و تأثير زيادي از مصوبات شورا بر شرايط هيدرولوژيكي حوضه به چشم نمي خورد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه علاوه بر عدم موفقيت شوراي هماهنگي در مديريت مسايل اجتماعي حوضه، اين مسائل وارد شوراي هماهنگي شده و بعضاً سبب عدم حصول به نتيجه در جلسات شده است. در بعد يادگيري اين شورا به دليل نداشتن اقتدار و اختيار كافي توانايي اصلاح و تغيير قوانين و مصوبات موجود را نداشت. به اين معني كه نه تنها تصميم گيري از پايين اتفاق نمي افتاد، بلكه قدرت اصلاح تصميمات هم وجود نداشت. بنابراين نه تنها الگوي حكمراني بالا به پايين با وجود اين شورا تغييرات مثبتي نداشته و منجر به يادگيري مؤثر نشده است، بلكه در تركيب كارگروه تخصصي ذيل شوراي هماهنگي و مدعوين نيز تغييراتي ايجاد شده كه به نظر متأثر از نگاه بخشي و استاني در حوضه است. بنابراين يادگيري در اين زمينه مخرب نيز بوده است.