الزامات حقوق بشري پليس در زمينه حقوق و آزادي هاي شهروندان

دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاي سازمان ملل متحد و امضاكننده اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز اعلاميه اسلامي حقوق بشر، اجراي تكاليفي را برعهده گرفته و موظف است كه تمامي امكانات و تواناييهاي خويش را در جهت ايجاد زمينه مساعد براي تحقق اهداف و آرمانهاي مذكور در اسناد حقوق بشري به كار گيرد. در اين ميان نيروهاي انتظامي و پليس به دليل تعامل پيوسته و مستقيم با شهروندان و نقش انكارناپذيرشان در فرايند دادرسيهاي كيفري، نقش بسزايي در دستيابي به اين اهداف دارند. در اين مقاله پس از مرور عدالت و حقوق بشر در شئون حكومت و مردم و نظريات و پژوهشهاي موجود در اين زمينه، الزامات پليس در زمينه حقوق و آزاديهاي شهروندان، شامل رعايت عملي فرض بي گناهي متهمان، عدم مداخله در حريم خصوصي افراد، رعايت قانوني بودن توقيف، تضمين انساني بودن اوضاع بازداشتگاه، رعايت روشهاي قانوني در بازجويي، ممنوع بودن شكنجه و رعايت روشهاي قانوني در جمع آوري مدارك به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. با جمعبندي موارد مطرح شده و با توجه به اوضاع خاص كنوني كشور به نظر مي رسد كه يكي از مهمترين اولويتها در خصوص جلوگيري از نقض قواعد و اصول حقوق بشر، اقدام در جهت آموزش افراد جامعه نسبت به حقوق حقه خويش در فرايند دادرسي است.