وضعيت حقوقي منابع نفت و گاز واقع در مرز بين كشورها

یكی از جلوه‌های حاكمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهم‌ترین منابع تحت حاكمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. در مواقعی كه مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند كشور یافت می‌شود مسئله حاكمیت یا مالكیت بر آن و بهره‌برداری از مخزن گفته شده به ‌لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروكربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید می‌آورد. خصیصه این مواد به‌گونه‌ای است كه چنانچه هر‌یك از دو كشور ذی‌ربط و ذی‌نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می‌تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترك را استخراج كند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین‌الملل وحدت نظر وجود ندارد. دیدگاه كلاسیك و وفادار به حاكمیت مطلق معتقد است كه اگر اراده دولتی در مورد بهره‌برداری از چنین منابعی به‌موجب قواعد بین‌المللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینكه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد. دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می‌توان به‌مثابه مال مشاع بین دولتهای ذی‌ربط دانست كه بهره‌برداری از آن لزوماً باید براساس همكاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراك در مخازن نقت و گاز مشترك بین كشورها می‌باشد.