تحليل جرم « عدم ارايه اطلاعات مهم توسط ناشران»

تحليل جرم « عدم ارايه اطلاعات مهم توسط ناشران»

در بازار سرمايه، ارايه اطلاعات توسط شركت هاي پذيرفته شده در بورس ها از دو جهت تعيين كننده است: اول از جهت تاثير آن بر تصميم سرمايه گذاران براي معامله اوراق بهادار خاص با تكيه بر اطلاعات مالي منتشر شده؛ دوم رعايت اصل عدالت و برابري و عدم تبعيض كليه سرمايه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالي شركت ها. بدون ترديد يكي از اوصاف بازار سرمايه عادلانه و كارا دسترسي به موقع سهامداران به اطلاعات مالي است كه بدون تحقق اين شرط نمي توان يك بازار منصفانه را توقع داشت. در بازار سرمايه كشور تجربه قريب به چهل ساله فعاليت بازار، و خلاً قانوني ناشي از فقدان ضمانت اجراي حقوقي و كيفري عدم افشاي اطلاعات توسط شركت ها، مسيولين امر را به تهيه چارچوبي هدايت كرد كه در نهايت در آذر ماه 84 با عنوان قانون بازار اوراق بهادار، به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد. اهميت افشاي اطلاعات توسط ناشران به حدي بود كه يك فصل از قانون را به خود اختصاص داد و علاوه به تشريح نحوه اطلاع رساني و بيان مسيوليت سازمان بورس و ديگر نهادها در شفاف سازي اطلاع رساني، در فصل ديگري نيز ضمانت اجراي كيفري عدم اجراي وظايف بيان شده است. يكي از مواد قانوني كه ضمانت اجراي كيفري عدم افشاي اطلاعات مهم را ذكر كرده، بند 2 ماده 49 قانون مزبور است كه موضوع مقاله حاضر بوده و تلاش خواهيم كرد ضمن تشريح عبارت قانوني مذكور، عناصر تشكيل دهنده آن جرم و مجازات قانوني را نيز شرح نماييم.

In a capital market, information disclosure by the listed corporations is important from two points of view: first, its affect on stockholders, decision for trading a particular stock, and second, the observance of justice and equality in making use of financial information in due time. In fact, one of the features of an efficient and just market is that the stockholders will have on time access to financial information, otherwise is not an equitable market. Iranian capital market has a 40 years experience of having no criminal and civil punishment for failure of information disclosure by corporations, but finally the Parliament enacted the Securities Market Low in 2003. In this Low, there is a special chapter for this regard and another chapter for criminal sanctions. Chapter, 6, Article 49, Section 2 prescribes this crime and we will try to explain the elements of the offense and the punishment.