استناد و نقش آن در «شركت در جرم»

استناد و نقش آن در «شركت در جرم»

مطابق قوانين پيش از انقلاب براي تحقق شركت در جرم، مشاركت يعني دخالت دو يا چند نفر در عمليات اجرايي تشكيل‌دهنده جرم كافي بود. لكن پس از انقلاب به تبع فقه علاوه بر مشاركت، استناد جرم به عمل همگان نيز لازم است. اينكه مفهوم استناد چيست و پيشينه آن در فقه چقدر است و آيا در تعريف شركت، به اين قيد نيازي هست يا خير، بحثي است و اينكه نقش آن چيست، بحث ديگري است. استناد مي‌تواند موارد مشاركت را محدود نمايد به اين معنا كسي كه در عمليات اجرايي جرم نقش داشته شريك جرم نيست، به آن جهت كه جرم به وي مستند نيست. اما آيا استناد مي‌تواند موارد مشاركت را توسعه دهد؟ به اين معنا كسي كه در عمليات اجرايي جرم نقش نداشته به اين بهانه كه جرم به وي مستند مي‌باشد شريك در جرم به‌شمار آيد؟ نگارنده معتقد است هرچند مطابق قوانين فعلي در همه جرايم پاسخ منفي است اما مطابق مباني فقهي و حقوقي اين وضعيت خاص جرايم مستوجب حد، قصاص و يا ديه است. در نتيجه در جرايم تعزيري و بازدارنده قانون گذار مي‌تواند بنا به مصالحي كه از جمله آنها وضعيت خاص سازمان‌يافته و باندي بودن جرم است كساني را كه عمليات اجرايي جرم را انجام نداده‌اند، شريك جرم به شمار آورد و جلوي سوي استفاده‌ها را بگيرد.