امنيت حقوق مالكيت، قوانين و مقررات و رشد اقتصادي

امنيت حقوق مالكيت، قوانين و مقررات و رشد اقتصادي

امنيت حقوق مالكيت و قوانين و مقررات اقتصادي از جمله زيرساخت هاي اصلي رشد و توسعه ي اقتصادي هستند. اين عوامل از طريق كاهش هزينه مبادله و در نتيجه، افزايش مبادلات و فعاليت هاي اقتصادي اثر قابل‌توجهي بر رشد اقتصادي دارند. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير ساختار قضايي و امنيت حقوق مالكيت و قوانين و مقررات بخش اعتبارات، بازار كار و كسب و كار بر رشد اقتصادي است. در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از يك مدل اقتصادسنجي اثر قوانين و مقررات و ساير متغيرهاي مستقل را از ذخيره سرمايه حذف و خالص اثرات ذخيره سرمايه را محاسبه كرده‌ايم. سپس، با استفاده از دو مدل كه در مدل اول اثر كلي قوانين و مقررات ديده شده و در مدل دوم اثر قوانين و مقررات به تفكيك سه جزي، تاثير حقوق مالكيت و قوانين و مقررات بر رشد اقتصادي در 80 كشور را در سال هاي 2000- 2005 بررسي كرده‌ايم. بر اساس نتايج مدل اول، تمامي متغيرهاي مستقل مورد آزمون شامل نيروي كار، سرمايه انساني، حقوق مالكيت و قوانين و مقررات اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند. همچنين، باقيمانده مدل سرمايه به عنوان اثر خالص ذخيره سرمايه تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد. مطابق نتايج مدل دوم، علاوه بر معناداري متغيرهاي بيان‌شده در مدل اول، قوانين و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار كار نيز اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند.