مقررات گذاري در بازار كار و تاثير آن بر بهره وري؛ شواهدي از صنايع ايران

مقررات گذاري در بازار كار و تاثير آن بر بهره وري؛ شواهدي از صنايع ايران

وضع قوانين و مقررات با اهداف و انگيزه هاي مختلف، از جمله مداخله هاي دولت-ها در اقتصاد است. قوانين مي توانند شرايط محيط كسب و كار را تغيير دهند و به دنبال آن بازارهاي مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، توليد و بهره وري دستخوش تحولاتي سازند. قانون كار يكي از مهم ترين ابزارهاي دخالت دولت در ايران بوده است كه در سال 1369 مشمول اصلاحاتي شد و به موجب آن تسهيلاتي براي نيروي كار منظور شد. برخي مطالعات كه در زمينه آثار اين تحول قانوني در بازار كار انجام شده است، نشان مي دهد كه به موجب اين قانون، تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت كاهش معناداري يافته است. نظر به اهميت بخش صنعت در توسعه اقتصادي، در اين پژوهش به بررسي آثار اجراي قانون كار مصوب سال 1369 بر بهره وري صنايع كشور مي پردازيم. نتايج بررسي كه بر اساس داده هاي تركيبي صنايع نه گانه و به روش اثر ثابت به‌دست آمده است، نشان مي دهد كه اجراي قانون كار در مجموع، بهره وري صنايع را افزايش داده است و اين در حالي است كه در بيشتر صنايع چنين بهبودي در بهره وري مشاهده مي شود؛ اما تنها در صنايع چوب و محصولات آن، تاثير منفي بر بهره وري وجود دارد.