تعيين حد آستانه اي سهم حق الضرب پول از GDP با درنظر گرفتن تاثير آن بر رشد اقتصادي «مورد كاوي تجربي ايران1345 - 1386»

تعيين حد آستانه اي سهم حق الضرب پول از GDP با درنظر گرفتن تاثير آن بر رشد اقتصادي «مورد كاوي تجربي ايران1345 - 1386»

نگاهي گذرا به بودجه ايران نشان مي دهد كه در اغلب قريب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهي از كسري بودجه دولت ايران از طريق چاپ پول تامين مالي شده است. انتشار پول از طريق تورم و رشد حقيقي اقتصاد، منجر به تحقق درآمد براي دولت و با افزايش سطح عمومي قيمت ها، از نظر كاهش قدرت خريد مردم، منجر به "ماليات تورمي" مي گردد كه بدون آگاهي مردم، ازآنها اخذ مي شود. با رشد حقيقي اقتصاد به منظور به گردش درآمدن توليدات اضافي، نياز به مانده حقيقي پول بيشتر مي شود. در اين شرايط، دولت با اعطاي پول اعتباري، كالاها و خدماتي را كه داراي ارزش ذاتي هستند به تصاحب خود درمي آورد. در اين مطالعه، با توجه به اهميت رشد اقتصادي در مباحث كلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادي، با استفاده از مدل هاي اقتصادسنجي بررسي، و مدل هاي تصريح شده با بهره گيري از داده هاي دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتايج آنها مورد تجزيه و تحليل واقع شده و حد آستانه اي سهم حق الضرب از توليد ناخالص داخلي نيز مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، داراي اثر منفي و معني دار بر رشد اقتصادي است ولي در سطوح پايين تر از حد آستانه، تاثير حق الضرب بر رشد اقتصادي خنثي است.