تحليل ماده 501 و 515 قانون مدني(اجاره بدون مدت)

تحليل ماده 501 و 515 قانون مدني(اجاره بدون مدت)

از شرايط اساسي صحت عقد اجاره، تعيين مدّت يا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهي مدّت يا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعي تعيين نمي‌شود، بلكه طرفين قرارداد ميزان اجرت را در برابر واحد زماني يا دفعه ي انجام فعل قرار مي‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پيرامون صحت و بطلان چنين اجاره‌اي اختلاف نظر دارند. ماده501 و515 قانون مدني ديدگاه خاصي را پذيرفته است كه براساس آن اجاره در اوّلين واحد زماني يا اوّلين دفعه صحيح بوده و در بقيه مدّت يا دفعات موجر يا اجير به موجب مراضات مستحق اجرت به ميزان بيان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش مي‌كند ديدگاه‌هاي مختلف در اين موضوع را بررسي كرده و نهادهاي حقوقي را كه امكان جايگزيني با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحليل نمايد