بررسي اقتصادي سهام عدالت در ايران و مقايسه با تجربيات ساير كشورها

در سال‌هاي اخير?حركتي كه رونق تازه‌اي به بازارهاي مالي و صحنه اقتصاد كشور بخشيده است اجراي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد. همگان بر لزوم اجراي اين اصل كه فرايند خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي را تضمين نموده است و بستر قانوني اين حركت را فراهم مي‌آورد? اجماع نظر دارند. هدف اصلي از ابلاغ اين سياست‌ها تبديل اقتصاد فعلي كشور به يك اقتصاد پويا، توسعه‌اي و رقابتي است كه با كاهش تصديگري دولت و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي يا به عبارت ديگر خصوصي‌سازي امكان‌پذير خواهد بود. در اين ميان ارايه راهبردهاي اجرايي كه منجر به نايل شدن به اهداف اين سياست‌ها مي‌شود از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است. در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از يك ديد توسعه‌اي و استفاده از تجربيات كشورهاي مختلف برخي راهكارها و چالش‌هاي مربوط به اين زمينه بيان گردد.