نظام اداري و قاچاق كالا؛ از علت‌شناسي تا راهكارهاي پيشگيرانه

نظام اداري و قاچاق كالا؛ از علت‌شناسي تا راهكارهاي پيشگيرانه

پديده قاچاق كالا امروزه به‌عنوان يكي از چالش‌هاي مهم جامعه مدني و نظام عدالت كيفري مطرح است. افزايش ميزان ارتكاب اين نوع بزهكاري، به‌عنوان يكي از مصاديق جرايم اقتصادي و ارتباط آن با پديده ‌فساد اداري ـ كه موجبات تشديد پيامدها و آثار زيانبار آن بر بخش‌هاي مختلف نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي را فراهم آورده است ـ منجر شده تا در سطح بين‌المللي رويكردهاي متعددي نسبت به پيشگيري از فساد اداري اتخاذ شود كه از آن جمله‌ مي‌توان به برنامه‌هاي پيشگيرانه سازمان ملل متحد اشاره كرد. اين نوشتار كوشيده است تا علاوه بر تبيين علل فساد اداري و ارتباط آن با وقوع جرايم قاچاق گمركي از طريق بررسي برنامه‌هاي سازمان ملل متحد در حوزه پيشگيري و همچنين مطالعه بازتاب آن بر سياست جنايي تقنيني ايران، به ارايه راهكارهايي در راستاي پيشگيري از جرايم قاچاق گمركي بپردازد.

Nowadays smuggled - Customs crimes is - propounded as one of the important challenges of civil society and the penal justice system. Rising rate of the commission of this crime as an evidence of economic crime and the relation of it with official corruption phenomenon which intensify its damaging effects on different parts of economic, politic and social system is led to write programs at international level which emphasis on prevention methods for fighting against official corruption. In addition to explaining the reasons of official corruption and its relation with the occurrence of smuggled customs crimes by studying the United Nationʹs programs in the prevention field and also by studying the effect of it on the legislative criminal policy of Iran, this paper has tried to present some methods for preventing of smuggled customs.