پيشگيري كنشي از جرايم سمعي و بصري

پيشگيري كنشي از جرايم سمعي و بصري

بزهكاري به‌منزله يكي از منابع عمده ناامني در جوامع بشري، همواره با واكنش‌هاي سركوب‌گرانه و قهرآميز (پيشگيري كيفري) دولت‌ها پاسخ داده شده است. اما ظرفيت محدود نظام كيفري در مبارزه موثر با بزهكاران و گسترش اشكال جديد بزهكاري ناشي از تحولات فناورانه، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، دولت‌ها را به‌سوي مطالعه، اتخاذ و اعمال راهكارهاي غيركيفري سوق داده است. از اين روست كه امروزه در كنار پاسخ‌هاي سركوبگر، ضرورت جستجوي پاسخ‌هايي خارج از قلمرو حقوق كيفري احساس شده است. اين‌گونه پاسخ‌ها جنبه كنشي داشته و با ماهيتي غيرقهرآميز يا در مقام سالم‌سازي جامعه يا براي رفع بحران‌هاي جرم‌زا و يا براي به هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري اتخاذ مي‌شوند. اتخاذ تدابير و سازوكارهاي پيشگيرانه به ويژه پيشگيري غيركيفري از جرايم سمعي و بصري كه نوعي تعرض به حريم خصوصي ارتباطي و اطلاعاتي افراد به شمار مي‌روند، ضروري است. از آن‌جا كه سهم پاسخ‌هاي غيركيفري در مقايسه با پاسخ‌هاي كيفري در قبال اين‌گونه جرايم در نظام عدالت كيفري ايران ناچيز است، تحقيق حاضر بر آن است در دو بند به شناسايي و ارايه‌ راهكارهاي غيركيفري در راستاي مبارزه با جرايم سمعي و بصري بپردازد.

Crime, an important source of insecurity in societies, has been always responded by repressive or retributive reactions of states. But the limits of criminal justice to effectively fight with offenders, and the prevalence of new forms of criminalities related to the development of technology, economy, culture, and politics made states begin using non-criminal solutions; which actively respond the crime. These responses are aimed to intact the society, react to crime-producer crises, or disturb the situations preceding the crime. Implementing the preventive tactics especially non-criminal ones is necessary to react to audio and video crimes, which somehow violates the privacy of people. Because of the fact that the portion of non-criminal measures compared to criminal actions is tiny, this article is to recognize and present non-criminal solutions to control video and audio crimes.