اشغال انتقالي از منظر حقوق بين‌الملل

در سال‌هاي اخير چالش‌‌هاي نويني در زمينه‌ي حقوق بين‌الملل اشغال مطرح شده است. اين چالش‌ها در درجه‌ي نخست ناشي از ظهور الگوي جديدي از اشغال در چارچوب اشغال انتقالي هستند . الگوي جديد اشغال با مباني و پيش فرض‌هايي كه حقوق اشغال براساس آن‌ها تنظيم شده، به‌ويژه موقتي بودن اشغال، لزوم حفظ منافع دولت رانده شده و عدم ايجاد تغيير در قوانين، مقررات و نهادهاي سرزمين اشغالي هماهنگ و سازگار نيست؛ چون اشغال‌هاي انتقالي اساسا به منظور سرنگون كردن و راندن دولت مستبد و ناقض حقوق بشر سرزمين اشغالي صورت مي‌گيرند و در آن‌ها اشغال‌گر تغيير قوانين، مقررات و نهادهاي سرزمين اشغالي را به منظور منطبق ساختن آن‌ها با استانداردهاي حقوق بشر وظيفه خود مي‌داند. نمونه‌ي برجسته‌ي اين تحول در اهداف اشغال را مي‌توان در قضيه‌ي اشغال عراق يافت. براساس اين تحولات و اشغال عراق، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا لازم است حقوق بين‌الملل اشغال مورد تجديد نظر و اصلاح واقع شود تا براي حكومت بر اشغال‌هاي جديد آمادگي يابد؟ به‌نظر مي‌رسد اصلاح و تغيير حقوق بين‌الملل اشغال در شرايط فعلي گزينه‌ي مناسبي نباشد، بلكه حفظ چارچوب و مقررات موجودِ حقوق بين‌الملل اشغال و تكميل آن با تصميمات شوراي امنيت در مواقع لزوم، و نيز توسل به مقررات حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي، در شرايط فعلي مي‌تواند بهترين روي‌كرد در اداره‌ي اشغال‌هاي انتقالي و حمايت از جمعيت سرزمين اشغالي باشد.