متدولوژي «حقوق و اقتصاد»

گفته مي شود "حقوق و اقتصاد" يا "تحليل اقتصادي حقوق" نمونه اي از يك حركت موفق در حوزه مطالعات ميان رشته اي مي باشد كه به طور جدي از دهه هاي گذشته آغاز گرديده و نه فقط در كشورهاي كامن لو بلكه در نظام هاي حقوق نوشته نيز گسترش و مقبوليت قابل توجهي كسب نموده است. اما سيوال بنيادين اين است كه نفوذ" اقتصاد" را به حوزه "حقوق" چه عاملي توجيه مي كند ؟ مدعاي تحقيق حاضر اين است كه آن يك نفوذ متدولوژيكي بوده است. بر اساس تعريف موسعي از "علم اقتصاد" به عنوان مطالعه "رفتار عقلاني" كه در شكل پيگيري اهداف هماهنگ با استفاده از ابزار و طرق كارآمد متبلور مي گردد، " حقوق " نيز موضوع تجزيه و تحليل اقتصادي قرار گرفته است. "تحليل اقتصادي حقوق" بر پايه برخي مفاهيم و فرضيات بنيادين اقتصاد، مبادرت به توصيف، تبيين و ارزشيابي قواعد و نهادهاي حقوقي مي نمايد كه اصلي ترين آنها را مفاهيم "حداكثر سازي"، " تعادل" و" كارايي" تشكيل مي دهند. علي رغم گسترش روز افزون اين نهضت فكري، ارزش علمي آن هنوز محل بحث مي باشد: آيا تحليل اقتصادي حقوق داراي اسلوب علمي است؟ همزيستي ميان آن دو - با توجه به اينكه حقوق ماهيتاً يك دانش هنجاري بوده و اقتصاد دانش اثباتي- چگونه قابل درك مي باشد؟ بررسي موضوعات و سيوالات فوق متدولوژي "حقوق و اقتصاد" را تشكيل مي دهد.