شرط فاسخ در فقه و حقوق شيعه

شرط فاسخ در فقه و حقوق شيعه

در گستره ي فقه و حقوق، نظريه ها و نهادهاي فقهي حقوقي گوناگوني وجود دارند كه در ارتباط معنادار با يكديگر، سازمان يك نظام فقهي حقوقي را به سامان مي آورند. تاكنون، در پرتو مساعي دانشمندان فقه وحقوق شيعه، بسياري از اين نظريه ها و نهادها شناسايي و مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، ليك نگاه سازمان گرايانه، تطبيقي و مقارنه اي به فقه و حقوق شيعه، اذعان مي دارد كه هنوز نظريه ها و نهادهايي هستند كه همچنان ناشناخته مانده اند و يا بحث چنداني درباره ي آنها صورت نپذيرفته است. در سطح حقوق داخلي، نگاه به قوانين مدني برخي از كشورهاي بيگانه و در سطح بين المللي، بررسي مفاد برخي از پيمان نامه ها، از وجود نهادي براي انحلال قرارداد خبر مي دهد كه ماهيت آن، تعليق انحلال قهري قرارداد، در آينده مي باشد. لذا مقاله ي حاضر، بر آن است كه در پژوهشي بنيادي، به روش توصيفي و با اتكاي به مطالعات كتابخانه اي در محدوده ي مكاتب فقهي شيعه، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا فقه و حقوق شيعه، با اين نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شيعه چه تبييني را براي اين نهاد انحلال قهري قرارداد ارايه مي دهد؟