مسووليت مطلق در تخريب محيط‌ زيست از ديدگاه فقهي

مسووليت مطلق در تخريب محيط‌ زيست از ديدگاه فقهي

موضوع تخريب محيط‌ زيست از مسايل مهم و جديد در عرصه فقه و حقوق اسلامي‌ به‌شمار مي‌رود كه زواياي آن به‌خوبي براي مجامع علمي ‌و ديني روشن نشده است. بديهي است با معلوم نبودن حدود و نيز اهميت موضوع، نبايد انتظار عكس‌العمل مناسب از ماخذ تصميم‌گيري و صدور احكام شايسته داشت. از نظر فقهي، پذيرش مسووليت بدون اثبات تقصير و به‌عبارت ديگر، وضع مسووليت مطلق براي تخريب‌گران محيط‌ زيست، بي‌مانع است ولي متاسفانه مبناي عملي دادگاه‌هاي ايران كه براثبات تقصير مبتني است، از تخريب‌هاي روزمره محيط‌ زيست نمي‌تواند جلوگيري كند، در‌حالي‌كه مبناي مسووليت مطلق در فقه امكان پذيرش و كارايي لازم را دارد. تلف مال غير، از اركان تحقّق مسووليت مدني است. اتلاف مواهب مشترك و مصاديق انفال از مصاديق اتلاف مال غير است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در عرصه محيط‌ زيست بايد اندكي گسترش داد تا مصاديقي چون هوا نيز در محدوده اين تعريف وارد شوند. در حقيقت مال غير را فقط اموال خصوصي و مصاديق موجود در آن عرصه نبايد دانست، از سويي حيطه اموال خصوصي در ارتباط با نظريه برگزيده، گاهي بهره‌برداري از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به‌دليل تعارض با منافع عمومي، در حيطه قاعده لاضرر محدود گرديده است، چنانكه «لا ضرر» فقط نفي حكم نمي‌كند و در موارد تحقّق ضرر به‌دليل عدم حكم، اثبات حكم نيز مي‌نمايد. البته محروم كردن نسل‌هاي بعدي از انتفاع از محيط‌ زيست نيز از مصداق‌هاي مشخص ضرر است. گفتني است كه گزينش مبناي مسووليت مدني درباره‌ي تخريب محيط‌ زيست نخست در راستاي پيشگيري از ورود زيان است نه مجازات‎؛دوم فلسفه‌ي حمايت از محيط‌ زيست در برابر تخريب، علي‌رغم ديدگاه طبيعت‌محور (بيوسنتريك) و ديدگاه انسان‌محور (آنترپوسنتريك)، از منظر فقهي، ديدگاه انسان ـ طبيعت‌محور (آنترو بيوسنتريك) است.