بررسي آثار اجراي موافقت‏نامه‏ي همگرايي منطقه‏اي بين كشورهاي عضو اكو

بررسي آثار اجراي موافقت‏نامه‏ي همگرايي منطقه‏اي بين كشورهاي عضو اكو

در مطالعه‏ي حاضر، آثار برقراري موافقت نامه‏ي همگرايي منطقه اي بين كشور هاي عضو اكو در قالب مدل تعادل جزيي اسمارت ارزيابي شد. بدين منظور ميزان ايجاد تجارت و انحراف تجارت بر تجارت ايران و ساير اعضاي، تحت سناريوهاي كاهش تعرفه‏اي بررسي شد. نتايج نشان داد كه با اجراي موافقت نامه‏ي منطقه‏اي بين ايران و كشور هاي عضو اكو، ميزان افزايش صادرات كشورهاي عضو اكو به ايران از ميزان افزايش صادرات ايران به كشورهاي عضو اكو بيشتر بوده است. لذا با كاهش نرخ‏هاي تعرفه در قالب موافقت نامه‏ي همگرايي منطقه اي، كشور ايران، كسري تجاري معادل 472/24 ميليون دلار در سناريوي اول و 945/48 ميليون دلار در سناريوي دوم داشته است. همچنين مشاهده شد كه بخش عمده‏اي از ميزان افزايش واردات ايران ناشي از ايجاد تجارت و به تبع آن افزايش واردات از كشورهاي عضو اكو خواهد بود. بنابراين به منظور كسب امتيازات تعرفه‏اي در قالب موافقت نامه‏ي همگرايي منطقه‏اي، افزايش توان تجاري منطقه و بهبود ساختار آن در برنامه ريزي هاي آينده جهت توسعه‏ي همكاري‏هاي منطقه اي پيشنهاد مي‏شود.

In the present study, effects of creation of regional integration agreements between ECO countries were assessed in the Smart partial equilibrium model. Therefore, the amount of trade creation and trade diversion was surveyed under the tariff reduction scenarios for trade of Iran and other members. The results showed that implementation of regional agreements between Iran and ECO countries; increases export of ECO countries to Iran than exports of Iran to ECO countries is higher. Therefore, reducing tariff rates in the form regional integration agreements, Iran will face with trade deficit equivalent to 24.472 million under the first scenario and 48.945 million dollars in the second scenario. Also, the results showed that a major part of the increase of imports due to trade creation and consequently increase imports from countries of ECO will be. So in order to obtain benefit of tariff rates reduction in regional integration agreements is recommended increasing regional trade and improvement of its structure in planning future for development of regional cooperation.