بررسي تحليلي بزه اعمال نفوذ توسط مامورين دولت و رابطه آن با فساد مالي كارمندان

بررسي تحليلي بزه اعمال نفوذ توسط مامورين دولت و رابطه آن با فساد مالي كارمندان

اصل تساوي افراد در برابر قانون ايجاب مي كند كه مجريان قانون بدون هيچ نبعيضي قانون را نسبت به همه افراد اعمال كنند. سبب تبعيض هر چه كه باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و ... مردود است و قانون اساسي نيز در اصل 19 خود به اين نكته تصريح كرده و در قوانين عادي براي تضمين اجراي اين اصل ضمانت اجراهايي تعيين نموده است. از جمله اين ضمانت اجراها كه راجع به منع عدول از بي طرفي و اعمال نفوذ مي باشد ماده 605 قانون مجازات اسلامي است. كليت حكم ماده مزبور «از روي غرض و برخلاف حق» شامل هر موردي مي شود كه مبناي اعمال نفوذ باشد. يكي از مباني اعمال نفوذ مي تواند فساد مالي كارمند هم باشد. بنابراين از اين حيث اعمال نفوذ و فساد مالي با هم ارتباط پيدا مي كنند، ولي بايد توجه داشت كه تنها مبناي اعمال نفوذ فساد مالي نيست و هر گونه فساد مالي هم الزاماٌ سبب عدول از بي طرفي و اعمال نفوذ نيست و مي توان گفت كه بين آنان از نظر منطقي رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.

The principle of equality requires the law enforcers to enforce it without any discrimination and exertion of influence. The discrimination in all its forms is condemned. Iranian Constitution in its article 19 has explicitly referred to it and its sanctions have been provided in statutes, including article 605 of the Islamic Penal Code refers to phrases "purposely and against the right". These phrases include all forms of discrimination could be corruption (including Bribery). So, it could be said that there could be a relationship between corruption and exertion of influence, but it should be noted that the only reason of exertion of influence is not corruption and also any corruption does not necessarily lead to exertion of influence.