مصلحت و جايگاه آن در حكومت اسلامي

مصلحت نقش اساسي در تشريع احكام دارد و احكام شرعي تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان مي باشند. در بسياري از موارد عقل به تنهايي قاصر در كشف مصالح و مفاسد است و نياز به بيان شريعت دارد. احكام حكومتي در محدوده مصلحت سنجي حاكم صادر مي شوند و وصف دائمي بودن را ندارند. احكام حكومتي صدور و تنفيذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ جوازِ حكم حكومتي، مصلحت انديشي اخذ شده است. حاكم اسلامي در چارچوب مصلحت به جعل احكام مي پردازد. مصلحت نظامي اسلامي چه در بعد مصلحت انديشي و يا مصلحت كرداري، رابطه مستقيم با حفظ نظام دارد. حفظ نظام در دو حوزه قابل تصور است: نخست حفظ نظام و جلوگيري از آسيب به آن به دست دشمنان و در معناي ديگر، ايجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمان ها و نهادهاي حكومتي و جلوگيري از اغتشاش و هرج و مرج. از منظر فقيهان، حفظ نظام به هر دو معنا نه تنها واجب شرعي بلكه واجب عقلي است. زيرا حفظ نظام اسلامي، مقدمه اي براي حفظ شريعت است.