گفتمان فقهي در اختلاط جرائم عليه دولت و ملت در حقوق كيفري ايران

رويكردهاي متفاوت سياست كيفري اسلام در زمينه ي جرائم عليه دولت و حاكميت سياسي (بغي) و نيز جرائم عليه ملت و نظم عمومي (محاربه)، به طور كامل مورد پذيرش حقوق كيفري ايران قرار نگرفته است. در واقع بزه محاربه در معناي حقوقي آن بسيار توسعه يافته تر از محدوده ي فقهي خود در حقوق كيفري ايران حضور دارد. اگرچه مبناي اين حضور گسترش داده شده، اهميت و حفظ ثبات در حاكميت سياسي در ابعاد مختلف آن بوده باشد با الزام اصل چهارم قانون اساسي مبني بر تطابق كامل مقررات مصوب با اقوال فقهاي اماميه در تعارض آشكار ارزيابي مي شود.