قواعد عام فقه و كاربرد آن در حقوق خانواده

Jurisprudential rules and their application in Family Law

قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدي هستند كه مبناي برخي از قوانين و مقررات در حقوق خانواده هستند يا در آن‌ها موثر واقع مي‌شوند. از منظري قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصي تقسيم مي‌گردند. مراد از قواعد عام، قواعدي است كه علاوه بر حقوق خانواده، در ديگر معاملات يا عبادات نيز كاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدي چون رضاع و فراش كه تنها در حقوق خانواده كاربرد دارند، قواعد اختصاصي خانواده تلقي مي‌شوند. در اين مقاله، مهم‌ترين قواعد عام خانواده و برخي ره‌يافت‌هاي كاربرد آن‌ها در حقوق ايران ارايه مي‌گردد. بعضي از احكام و گزاره هاي ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بيد من اخذ بالساق» ضابطه فقهي خانواده تلقي مي‌گردند. جمع‌آوري قواعد و ضوابط فقهي و شناسايي بسترهاي كاربرد آن‌ها، امكان شكل‌گيري رويه قضايي را در موارد فاقد نص قانوني به دست مي‌دهد. و رهيافت‌هاي لازم براي تفسير برخي قوانين را فراهم مي‌آورد.

Family jurisprudence rules are a set of rules that either form the basis of certain family law rules and regulations, or have a direct bearing on these rules. Family jurisprudence rules fall under two categories, general and specific. The term ‘general rules’ signifies those rules that apply not only in family law, but also in other daily affairs (mu’âmalât) and religious practices (ebâdât), such as the principles of ‘no harm’ (lâ dharar) and ‘no malicious damage’ (lâ haraj), and prerequisite /proviso. On the other hand, rules such as fostering and farâsh (marriage/intercourse), no harm and prerequisition (proviso) are merely used in family law and are considered specific to family law. This paper presents the most important general and specific rules and approaches and their applicability in Iranian family law. Some family law provisions such as ‘the right to revert’ (ruju’) and ‘divorce’ (itlâq baid min akhz bil sâq) fall under family jurisprudential law. The compilation of jurisprudential rules and regulations and the identification of their application make possible the constitution of judicial procedures in cases that lack letters of statute