بررسي تطبيقي قيموميت محجورين در فقه فريقين و قانون ايران

A Comparative Study on the Guardianship of Idiots And the Retarded in Sects, Jurisprudence and in Iran Law

ديدگاه اسلام بر مبناي اصول و قواعد حقوقي است به گونه‌اي كه در هيچ كدام از اَديان الهي، اين ديد با چنين وسعت و عظمتي وجود نداشته است. با توجه به اين مبنا؛كيان خانواده، جزو محورهاي اساسي در جامعه بوده و اصول 10تا21 قانون اساسي نيز مبيّن اين قاعده‌ي كلي است. با توجه به اين نكته؛ غني‌ترين مباحث حقوق در اسلام؛ از بدو تولد، مبحث حمايت از حقوق محجورين تا قبل از رشد و هدايت امور مالي آنان بوده، به گونه‌اي كه قانون مدني كه برگرفته ازفقه شيعه است نسبت به حفظ حقوق محجورين و موضوع و وظايف و مسووليت اصلي قيم دليل غني بودن معيار حقوقي ديدگاه اسلامي نسبت به كوچك‌ترين و با اهميّت‌ترين موضوع اجتماعي است. در اين نوشتار، ابتدا به اهليّت كه نقطه‌ي مقابل محجوريّت است پرداخته شده و سپس به حَجر (اهليّت نداشتن فرد در استيفاي حقوق) و قيموميّت محجورين و خاتمه‌ي آن و ديدگاه فقه فريقين و قانون مدني ايران اشاره شده است. اسباب حَجر از نظر اماميه، شش مورد است: صِغّر، جنون، بندگي، مرض، فلس و سفه و فقهاي اهل سنت دو مورد زوجه و ردّه را هم بر آن مي‌افزايند ولي قانون مدني ايران فقط جنون،‌ سِفّه و صِغّر را موجب محجوريت مي‌داند. فقهاي شيعه رشد و بلوغ را به عنوان لازمه‌ي خروج صغير از حجر معرفي مي‌كنند. سن مورد قبول براي احراز بلوغ در قانون مدني به تبعيّت از فقه شيعه، 9 سال تمام قمري براي دختر و 15 سال تمام قمري براي پسر دانسته شده است. برخي از فرقه‌هاي اهل سنّت با استناد به برخي از روايت‌ها، 15 سالگي را سن بلوغ دختر و پسر معرفي كرده‌اند. بيشتر فقهاي‌ شيعه، با توسّل به آيه‌ي ششم سوره‌ي نساي،‌ تمام اعمال صغير را با اذن و بدون اذن ولي مردود مي‌دانند ولي بيشتر اهل تسنّن، اعمال صغير را منوط به اذن ولي مي‌دانند. بيشتر فقهاي شيعه و سنّي، محجوريّت سفيه را به امور مالي محدود مي‌‌كنند و اعمال تصرفات او را بااِذن ولي، صحيح قلمداد مي‌كنند.

The perspectives of Islam are based upon the rules and principles, which are unique in comparison with other divine religions in greatness and in expansion. On this basis, the honor and respect of the family has been the basic center of the society and the principles of 10 and 21 of constitutional code are the explanation of this general rule. Regarding this point, the richest parts of law in Islam, since the birth time, is the question of children protection and basic guidance of the retarded and idiots as well as the feeble-minded until they reach maturity. This paper is concerned with studying, first, the well- being and sound individuals, which is opposite to the weak of understanding groups, and second, the paper attempts to investigate the non-exceptional case of people in both groups under the law, whether under the jurisprudential view of sects or the civic code in Iran. Then, the present article proceeds to consider six cases of the Hajar instruments under the Imamiyyeh’s view as follows: childhood, madness, retardedness, foolishness and childhood that cause idiotness and abandonment. The shi’ite jurists consider growth and maturity and development the fact of coming out of retardedness and abandonment. Under the civic code, the acceptable age to reach maturity is nine years old for girls and 15 years old for boys. Some Sunnite castes, according to certain traditions, consider the age of maturity 15 for both girls and boys. Most shi’ite and Sunnite jurists agree on the financial conditions of the foolish and idiots, and consider their occupational actions valid by the permission of their guardians and parents.